الفرزلي: لإيجاد المرجعية الدستورية الصالحة للبت بالتفسيرات

أوضح الوزير الأسبق ​إيلي الفرزلي​ أن " هناك نقاطاً في ​الدستور اللبناني​، غالباً ما تكون نقطة تجاذب أو خلاف على تفسيرها، موجودة الآن بين الرئاستين الأولى والثانية، وقد تكون بين الرئاستين الأولى والثالثة، أو بين الثانية والثالثة"، لافتا إلى انه "كنا دائماً نقول يجب تطبيق ​الطائف​ والالتزام به، وإيجاد المرجعية الدستورية الصالحة للبت بالتفسيرات"، ومنادياً بـ"تعزيز صلاحيات ​المجلس الدستوري​ في هذا المجال".



ولفت في حديث إلى "​الشرق الاوسط​" إلى انه "في الحقيقة هناك وجهات نظر بالقصة الأخيرة بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، لا أنظر إليه على أنه خلاف على تثبيت صلاحيات الشيعة، رغم بعض الأصوات التي تحدثت عن هذه المقاربة. أنا أرى أنه كان يمكن أن يحدث لو كان هناك وزير مال من أي طائفة أخرى".



وذكّر بخلافات كثيرة حول تفسيرات مواد دستورية في تجارب سابقة بين الرئاسات الثلاث، شارحاً "حاولت أن أستطلع حقيقة الخلاف وخلفيته بالنسبة للنقاط التي سمعتها حول سحب صلاحيات الشيعة بفعل الاتفاقات المسيحية - السنية أخيراً، وسألت جهات شيعية وازنة حول تلك المقاربة، لكن الجواب كان قاطعاً بالنفي... لكن في ظل وجود اختلاف في وجهات النظر حول تفسيرات دستورية، لا بد من وجود مرجعية لحل الخلاف، ويجب على مجلس النواب الجديد بعد الانتخابات أن يحل هذه المعضلة".



ورداً على سؤال عن "الهواجس" الشيعية المزعومة إزاء إقصاء دورهم من السلطة التنفيذية، لا يخفي الفرزلي أنه "قد تكون هناك هواجس عند البعض في ظل التوافق الذي جرى بين المسيحيين والسنة، لكنها ليست قراراً شيعياً عاماً. أستطيع أن أؤكد ذلك".