اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: القانون الأميركي يجرّد الدول من الحصانة السيادية

أشار مفوّض ​الشرق الأوسط​ للّجنة الدولية ل​حقوق الإنسان​ وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات الدكتور ​هيثم ابو سعيد​ عن عدم الإفصاح لمعلومات عن تورّط ​السعودية​ او عدمها في أحداث ١١ أيلول ٢٠٠١ في قضية تفجير البرجين في ​نيويورك​.



وأشار ابو سعيد في مقابلة على قناة النبأ السعودية الى ان ​القضاء الأميركي​ في جزء من أتهامه المباشر الى السعودية قد يكون إستند على الأعداد الكبيرة لمنفذي التفجير الذي بلغ ١٥ شخص من أصل ١٩ شخص يحملون الجنسية السعودية وينتمون إلى ​تنظيم القاعدة​ الذي أنشأته في البداية لمحاربة ما سمّوه الفكر الإلحادي للإتحاد السوفييتي.



ولفت الى ان سبب عدم البوح بما لدى الديسي من توضيحات، يعود لعدم بدء المسار الفعلي للمحكمة الأميركية، وكل ما بُني على باطل غير دقيق وغير صحيح وغير مُجدي، واعتبر أن الخطر الحقيقي يكمن في تفاصيل القانون الذي يجرّم الدول التي ستدّعي عليها ​الولايات المتحدة الأميركية​ من الحصانة السيادية مما يُفسح المجال لإستباحة أمنها وقضائها ورجال سياساتها.