الصحافة اليوم 29-12-2017

الأخبار

أزمة المرسوم مستمرّة: إعادة النّظر بالأقدمية أم بالطائف؟



الاخبارتناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حتى الآن، لم يجترح أي طرف حلّاً لأزمة مرسوم الأقدمية لدورة 1994 الذي فجّر الخلاف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. الأزمة إلى تفاقم، وكلّ متمسّك بموقفه، فيما تقول مصادر وزارية معنيّة إن الحلّ الآن ينحصر إمّا بإعادة النظر بالمرسوم لعدم دستوريته أو إعادة النظر باتفاق الطائف.



بعد أسبوعين على أزمة مرسوم الأقدمية التي منحها الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري لضبّاط دورة 1994 من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل، لا تزال الأزمة ترخي بظلالها على النقاش السياسي في البلاد مع ازدياد مؤشّرات تعقيدها.



وفي استمرار لسياسة التصعيد والردود المباشرة على برّي، أكّد رئيس الجمهورية أمام وفد قيادة الجيش أمس «سنواصل إنصاف المستحقين، وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل»، مضيفاً أنه «لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين، وإنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى». غير أن كلام عون اتخذ منحىً آخر، حين نقل عنه في الصالونات السياسيّة إشارته خلال لقاء قيادة الجيش إلى أن موقف برّي لا يتعلّق بالدستور، وإنّما بـ«أمور أخرى للمقايضة… وقريباً نعرف ما يريدونه».



إيحاء عون بأن اعتراض برّي هدفه المقايضة، لم يساهم في تخفيف التوتّر على خطّ بعبدا ـــ عين التينة، وإنّما رفعه، مع إصرار برّي والنائب وليد جنبلاط على موقفهما لناحية رفض تجاوز توقيع وزير المال، أوّلاً من ناحية الشكل، قبل البحث في الخلفية السياسية لأصل المرسوم والاستهداف منه في هذه الفترة.



برّي الذي رفض أمام زوّاره أمس التعقيب على كلام عون أو الردّ، مكتفياً بالتأكيد على ما قاله خلال الأيام الماضية، كرّر الموقف الذي أطلقه بأن «هناك دستوراً فليطبق، وما من أزمة إلا ولها حل» وأن «المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته».



وازدادت الأزمة تعقيداً بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل الترقيات للأجهزة الأمنية، واستثناء توقيع مرسوم ترقية العقداء إلى رتبة عميد والمقدمين إلى رتبة عقيد. وحول ما يحكى عن أن قرار خليل يظلم ضبّاطاً آخرين ويؤخّر ترقياتهم في ظلّ الاعتراض على أقدمية دورة 1994 وورود أسماء من الضبّاط المستفيدين منها على جدول الترقيات الجديد، أكّدت مصادر واسعة الاطلاع في عين التينة لـ«الأخبار» أن «إجراء خليل ليس موجّهاً ضدّ الجيش، بل يحمي موقف المؤسسة ووحدتها ويمنع التمييز فيها». وأصرّت المصادر على التأكيد أن «موقف الرئيس برّي يحفظ الجيش ويحصّنه ولا يمكن لأحد أن يزرع شرخاً بيننا وبين هذه المؤسسة التي لطالما وقفنا إلى جانبها وحميناها لأنها صمام الأمان للبلاد، ونحن على اتصال دائم بقيادة الجيش».



وردّاً على سؤال «الأخبار» عمّا إذا كانت تجزئة مرسوم الترقيات وإجابة وزارة الدفاع عن التوضيحات التي طلبها وزير المال ستدفع خليل إلى التوقيع على جزء من ترقيات المقدمين والعقداء، أكّدت المصادر أن «وزير المال ينتظر ردّ وزارة الدفاع». وفي الوقت نفسه، استغربت المصادر وضع أسماء ضباط من المستفيدين من مرسوم الأقدمية على جدول الترقية، طالما أن المرسوم لم ينشر ولم يصبح نافذاً.



وحتى الآن، لم تفلح الوساطات بالوصول إلى حلول للأزمة، في ظلّ تمسّك كل طرف بموقفه، وما يعني هذا الأمر من انعكاس التوتّر على الحكومة وعلى التحالفات الانتخابية المقبلة. وفيما لم تنتج وساطة اللواء عبّاس إبراهيم حتى الآن أي تقدّم، يجري الحديث عن مبادرة جديدة من حزب الله بعيدة عن الإعلام، من دون أن يؤكّد أي طرف لـ«الأخبار» تدخل حزب الله لإيجاد مخارج للأزمة الحالية.



وحول الحلول المحتملة، أكّدت مصادر وزارية معنيّة أن «الأزمة مرشّحة للتصاعد، وأن لا حلول ترضي الطرفين في الأفق». وقالت إنه بالنسبة إلى بري، فإن «الحلّ يكون بإعادة النظر بالمرسوم كونه غير دستوري ولا يحمل توقيع وزيري المال والداخلية وهما صاحبا اختصاص، وإلّا لنعد النظر بالطائف بأكمله، لأن من يصرّ على هكذا مرسوم غير دستوري، فإنه يصرّ على الطعن بالطائف».



من جهته، وبعد صمت طوال الأسبوعين الماضيين، قال الرئيس سعد الحريري أمس إن «الخلاف بشأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 يجب أن يوضع في مكانه الصحيح، فهو شأن صغير في بلد يعاني مشاكل عدة»، لافتاً إلى أن «هناك وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه». وأضاف «لا نريد تصغير المشكلة ونعتبرها غير موجودة، فالإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعمل جميعاً على حله بِما يتوافق مع الأصول».



الجمهورية

الأفق مسدود… عون: المعركة سياسيّة.. و«حــزب الله»: لا وساطة



الجمهوريةوتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “راوحَت أزمة المراسيم مكانها أمس في ظلّ انسداد الأفق أمام إيجاد حلّ لها نتيجة تمسّكِ الأطراف المعنية بها بمواقفها، ما جعلَ البلاد تدخل سَنتها الجديدة مأزومةً، ولكن هذه المرّة بخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية تكاد الرئاسة الثالثة تقف إزاءَه محرَجة رغم شراكتِها في توقيع مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 الذي غاب عنه توقيع وزير المال، ما استفزّ الرئاسة الثانية لأسباب اعتبرَتها «ميثاقية» اتّفِق عليها «عرفاً» في الطائف. واللافت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفعَ مستوى المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من المرتبة القانونية والدستورية والميثاقية إلى المرتبة السياسية، إذ اعتبَر «أنّ المقصود من النقاش الحاصل اليوم ليس تحصيل الحقوق، وستُظهر الأيام المقبلة أنّه لا يتعلق بحقوق العسكريين، بل يتعلّق بنزاع سياسي على مواضيع أخرى». فيما خرَج الرئيس سعد الحريري عن صمته، داعياً إلى «التفاهم وعدم تضخيم الأمور».



ظلّ مرسوم منحِ الاقدميات لضبّاط ما سُمّيت «دورة عون» عالقاً في عنق الزجاجة، من دون ظهور أيّ مؤشرات تشي بحلّ الخلاف المستجدّ بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب والذي ترجِم أمس تراشقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، ما وسَّع الهوّة بين الطرفين. وإذ تراجعَت حدة المواقف السياسية، ظلّت المساعي مستمرّة على مستويات عدة لكنّها لم تؤدِّ بعد إلى مخرج يشكّل توافقاً بين بعبدا وعين التينة تحديداً .



وقالت مصادر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» أن «لا جديد على هذا المستوى بعد، وإنّ كلّ شيء مجمّد الى حين». واعتبَرت «أنّ ردَّ وزارةِ المال مراسيمَ ترقيةِ الضبّاط الى وزارة الدفاع إجراءٌ طبيعي بعدما استعاد وزير المال أو سحبَ توقيعَه منها بحجّة أنّ مِن بين الضباط الذين نالوا الترقية ضبّاط استعادوا قسماً مِن حقوقهم في مرسوم تسوية أوضاعهم، ما جَعل جميعَ الضبّاط المستحقين في سلّة واحدة ما سيُرتّب حقوقاً متأخّرة لهم، وعلى من جمَّد هذه العملية أن يتحمّل تبعاتها كاملةً، وهو أمر غير طبيعي على الإطلاق».



وقالت المصادر نفسها «إنّ هذه المواقف دفعت برئيس الجمهورية إلى دعوة قيادة الجيش برئاسة العماد جوزف عون إلى «نسيان ما تسمعه في السياسة، فالجيش هو الصامت الأكبر».



وأكّد أنّه سيواصل السعيَ «ليكون منصِفاً دوماً»، مشدّداً على «أن ليس من حق أحد أن يَحسم سنتين من حياة الآخر المهنية»، لافتاً إلى أنّه اتّخَذ قرارَه في موضوع مرسوم الأقدمية لدورة «الانصهار الوطني» للتعويض ولو جزئياً عن الخلل الذي أصابها. وقال: «بعد اليوم لن تكون هناك مخالفات ولن تُهدر حقوق أحد».



واعتبَر «أنّ المقصود من النقاش الحاصل اليوم حول الأمر ليس لتحصيل الحقوق، وستُظهر الايام المقبلة انّه لا يتعلق بحقوق العسكريين، بل إنّ الامر يتعلق بنزاع سياسي على مواضيع أخرى، وما نريده منكم أن لا تعلّقوا على هذه الأمور».



وفي تفسيرها لإشارات رئيس الجمهورية قالت مصادر بعبدا «إنّ أمام رئيس الجمهورية مجموعة من المراسيم السابقة المشابهة والتي أعادت حقوقاً مهدورة أو ضائعة لضبّاط الجيش أو لأهداف أخرى، واعتمد فيها الأسلوب عينه، خصوصاً بعد «إتفاق الطائف»، وإنّ الغوض في بعض الترقيات السابقة لن يكون في مصلحة المعترضين اليوم لأسباب سياسية لا تمتُّ بصلة الى القانون والدستور.



وإنّ التلطّي وراء الميثاقية وخرقِ الدستور لن يفيد في شيء متى كُشِفَ المستور، وإنّ التمادي في توجيه مِثل هذه التهَم الكبيرة لن يستمرّ طويلاً، وعلى من لديه ما يثبتُ هذه الاتّهامات الخطيرة أن يتحلّى بالجرأة والمجاهرة بها لتبيان الاتّهامات السياسية من غيرها التي لا تدخل سوى في لائحة التجنّي والظلم وهو في غير زمانه ومكانه».



وأضافت المصادر أنّ إشارة رئيس الجمهورية امام وفد قيادة الجيش الى خلفيات سياسية لِما يَجري وليست قانونية ولا دستورية ولا ميثاقية، هي خطوة تحذيرية، وإن لم تعالج القضية سريعاً قد يأتي الوقت المناسب للحديث عنها وكشفِها على علّاتها وعيوبها، لأنّ التمادي في الظلم غيرِ المبرّر لن يطول».



وخَتمت: «إنّ التحذير في هذه المرحلة يعني ضرورةَ سحبِ المواقف السياسية من التداول، ومَن سعى الى تحريف خلافٍ قانوني وتقني وتحويله سياسياً عليه التراجع عنه تلقائياً منعاً للتمادي في انعكاساتها السلبية على مرسوم ترقيةِ ضبّاط الجيش وهم جميعاً من مستحقّيها بجدارة، ومَن سعى الى التسييسِ لأسباب مجهولة ـ معلومة عليه أن يتحمّلَ المسؤولية إلى النهاية التي لن يضيع فيها حقّ بعد اليوم».



الحريري و«الحزب»

وفيما لوحِظ صمتُ «حزب الله» عمّا يَحدث، علمت «الجمهورية» أنّ الحزب يراقب بدقّة ما يجري، وهو لم يتدخّل في النزاع بين بعبدا وعين التينة، كذلك لا يقوم بأيّ وساطة حالياً لرأبِ الصدع و«إصلاح ذات البين» بين الرئاستين الاولى والثانية، نَقل زوّار بري عنه تأكيده «أنّ هناك دستوراً فليطبَّق، وما من أزمةٍ إلّا ولها حلّ». وأضاف: «المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظَ وحدتَه».



وفي هذه الأثناء خرج الحريري عن صمته، فأكّد أنّ «الخلاف في شأن مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994 يجب أن يوضَع في مكانه الصحيح. فهو شأنٌ صغير في بلدٍ يعاني من مشكلات عدة»، وقال: «هناك وجهات نظرٍ قانونية ودستورية في شأن هذا المرسوم، وهناك حلولٌ في المقابل، شرط أن يتمّ وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمِها أكثر ممّا هي عليه». وأضاف: «نحن لا نريد تصغيرَ المشكلة ونعتبرها غير موجودة.



فالإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعملَ جميعاً على حلّه بِما يتوافق مع الأصول». وحذّرَ مِن «أنّ أيّ توتّرٍ سياسي ينعكس توتراً في البلد ككلّ. ونحن في غِنى عن أيّ توتر سياسي داخلي، خصوصاً في ظلّ ما يحصل حولنا في المنطقة من جنون وحروب ودماء».



وقال الحريري: «تجاربُ اللبنانيين مع الخلافات السياسية تؤكّد أنّ السبيل الوحيد لحلّها يكون في النهاية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد. من هذا المنطلق، لدينا مبادئ لن نتراجع عنها، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم في شأنها، وخصوصاً في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أنّنا سنضع العصيَّ في الدواليب ونُجمّد البلد ونفتح المجالَ للاحتقان الطائفي أو المذهبي».



وأضاف: «هذه الأمور نعمل عليها، وهناك وحدة وطنية تجلّت أخيراً ويجب أن نحافظ عليها برموش العيون لأنّها هي التي تقوّي البلد وتُمكّننا من مواجهة الفساد وعدم الاستقرار الأمني وغير ذلك. ومن هنا نحن مستمرّون في هذه المسيرة، والحوارُ هو الأسلوب الذي سأعتمده لأنه يوصِل البلد إلى برّ الأمان».



باسيل

ومِن جهة ثانية، وبعد تداولِ مقطع مجتزَأ من حديث وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة متلفَزة تتعلق بموقفِه من إسرائيل، معتبراً أنّه «لا توجد قضية أيديولوجية معها»، أوضَحت وزارة الخارجية «أنّ الذين تناوَلوا موقفَه اجتزأوا منه و«أنّ الهدف من هذا الاجتزاء هو تحريف موقف باسيل وتشويهُه، وهو الموقف المعروف من إسرائيل ككيان معتدٍ يمارس إرهاب الدولة.



ومعروف من يتلطّى وراء هذه الحملة ومن يلتحق بها لتكونَ مبرمجةً ومنظّمة لضرب الموقف الذي عبَّر عنه الوزير باسيل في جامعة الدول العربية والمسّ بقضية القدس».



وفي هذا السياق، أكّدت مصادر مواكبة للمفاوضات في ما بات يُعرف بملف أقدمية دورة 1994 لـ«الجمهورية» أنّ «ثمّة جهات تحاول تعميقَ الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية في محاولةٍ واضحة لضرب الجيش وإضعافِه من خلال تحويل قضاياه مواضيعَ خلافية، محاولةً التصويبَ هذه المرّة على وزير الخارجية جبران باسيل أملاً في إصابةِ بعبدا في موضوع حسّاس ودقيق يتعلّق بالموقف من إسرائيل معتمِدين على تحويرٍ واضح للحقائق والكلام بهدف خلقِ شرخِِ لبنانيّ كبير، في الوقت الذي يعمل سُعاة الخير على حلّ الإشكال القائم».



واعتبَرت المصادر «أنّ مواقف الوزير باسيل والفريق الذي يقف خلفه معروفة وواضحة وغير قابلة لأيّ مساومة في موضوع العدو الإسرائيلي». ودعَت الجميع «إلى العمل للتقريب بين اللبنانيين وحلِّ الخلافات العالقة على أسسِ العدالة والحقّ لِما فيه خير ومصلحة لبنان ومؤسساته».



الكنيسة

وإلى ذلك، أكّدت مصادر كنَسيّة لـ«الجمهوريّة» أنّ «كلّ ما يدور من نقاش ونزاع حول المراسيم والصلاحيات هو في غير محلّه ويُعكّر الأجواء الإيجابيّة»، مشدّدةً على أنّ «مطالبة أيّ مِن الوزراء بأن يكون توقيعه ملاصقاً لتوقيع رئيس الجمهوريّة يدلّ الى أنّنا نعيش الزمن الرديء».



وأشارت الى أنّ «الدستور واضح جدّاً، ورئيس الجمهوريّة هو رئيس الوطن ورئيس كلّ المؤسسات، والمسّ بصلاحياته أمرٌ ممنوع ويَضرب تركيبة السلطة وهرميّةَ الحكم، ومَن يطرح المساواة بين صلاحيات الرئيس وإمضائه وإمضاء أيّ مِن الوزراء يَهدف الى تقزيمِ رئاسة الجمهورية وجعلِها عاجزةً عن ممارسة أيّ دور». وطالبَت هذه المصادر بـ«عدمِ تفسير الدستور والقوانين باستنسابيّة والنيلِ من هيبة رئاسة الجمهورية».



ودعت الى «حلّ الخلافات داخل المؤسسات وعدم التصعيد، والإنصراف الى حلّ مشكلات الناس بدلاً من الدخول في معارك جانبية نستطيع حسمها إذا قرأنا الدستور جيّداً وطبّقناه، وأعطينا كلّ ذي حقّ حقَّه وأصلحنا كلّ خللٍ نتجَ من ممارسات المرحلة الماضية».



جنبلاط

ومِن جهته، قال النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» «إنّ استمرار الخلافات وتفاقمَها نتيجة المرسوم الذي يتعلّق بالضبّاط سيزيد من الأمور تعقيداً. وكلّ ما ساد من تفاؤلٍ بعد عودة الحريري عن استقالته قد يذهب في مهبّ الريح نتيجة العجز المتصاعد للدين المستحيل تنفيذه من دون إصلاح وأهمّية التوافق. لذا فإنّني أحذّر قبل فوات الأوان من احتمال نكسات موجعة مقبلة».



اللواء

صِدَام الرئاسات يؤخِّر الترقيات.. والحريري لحلّ وفقاً للأصول

عون «يبقّ البحصة».. وعين التينة تنتقد.. وباسيل يُشعِل «حرباً الكترونية» بين التيار والحزب



اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ذا كانت الأوساط التي تعمل على خط احتواء الخلاف المتصاعد بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، تمتلك بعض التفاؤل بإمكان إيجاد حل لمشكلة مرسوم ترقيات ضباط دورة 1994 والتي يحرص وزير المال علي حسن خليل ان لا تمر ترقية أي عميد منهم ما لم تحظ بتوقيعه، الأمر الذي أخّر ترقيات الاسلاك على اختلافها..



الجديد في الاشتباك بين الرئاستين، دخول الرئيس سعد الحريري على خطه، كاسراً الصمت الذي اعتصم به منذ اندلاع الأزمة قبل أكثر من أسبوع، وقوله امام وفد من جمعيات وروابط أهلية وفاعليات من بعبدا، الحدث والحازمية ان «الاشكال موجود، والمسؤولية تقضي ان نعمل جميعاً على حله بما يتوافق مع الاصول».



والجديد في تطوّر حيثيات الاشتباك، انتقاد عين التينة ما قاله الرئيس عون امام وفد قيادة الجيش الذي زاره مهنئاً بالعام الجديد، برئاسة قائد الجيش العماد جوزاف عون من ان النقاش الدائر حالياً، لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى، واصفة هذا الكلام بأنه للتعمية على ما وصفته «بالمرسوم المسموم».



البحث عن مخرج

وكانت حدة «النقاش الاعلامي» بين الرئيسين عون وبري قد تراجعت بعض الشيء، أو بمعنى آخر بلغت السقف المسموح به، لمصلحة إعطاء مزيد من الوقت لإيجاد مخرج للأزمة الناتجة عن مرسوم منح اقدمية لضباط العام 1994، ووضعها الرئيس عون في خانة الصراع السياسي المعتاد على مواضيع أخرى، مثل توزيع الصلاحيات والخلل في التوازن الطائفي، وهو ما وافقه عليه الرئيس برّي، ولم يبد أي اعتراض على هذا القول، وان كان قد استدرك مؤكداً انه لا يعرف طبيعة هذا الصراع ومواضيعه، لكنه أصرّ على ان لكل مشكلة حل، والحل يكون بالعودة الى الدستور.



وتؤكد معلومات خاصة بـ«اللواء» ان هذا السجال سيتوقف، أو بالاحرى سيكون له منحى آخر، خصوصاً بعد دخول الرئيس الحريري على خط الأزمة، للمرة الأولى منذ التزامه الصمت حيالها، إذ أكّد أمس، ان الخلاف بشأن مرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 يجب ان يوضع في مكانه الصحيح، معتبراً انه (أي الخلاف) شأن صغير في بلد يُعاني من مشاكل عدّة، مشيراً إلى ان «هناك وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط ان يتم وضع المشكلة في اطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه».



واستدرك الحريري، بأنه «لا يريد تصغير المشكلة أو اعتبارها غير موجودة»، مؤكداً بأن «الاشكال موجود والمسؤولية تقتضي ان نعمل جميعاً على حله بما يتوافق مع الاصول».



وفي تقدير مصادر مطلعة، ان المواقف التي اعلنها الرئيس الحريري مساء أمس، تلمح إلى إمكان إطلاق مبادرة ما لجمع الرئيسين عون وبري على حل وسط يرضي الطرفين ولا يكسر وجهة نظر أحدهما، باعتباره مرجعية سياسية تستطيع ان تفرض هذا الحل، أو على الأقل تبتدعه من وسط ركام الاتهامات والسجالات المتبادلة، خاصة بعد المعلومات التي تحدثت عن «مخرج» سيتولى طرحه الأمين العام «لحزب الله» السيّد حسن نصر الله شخصياً، عبر معاونه السياسي الحاج حسين الخليل ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، نظراً لعلاقته الوثيقة بالطرفين المختلفين على المرسوم.



وتفيد المعلومات من مصادر موثوقة ان الحزب سيبدأ مسعاه مطلع العام المقبل بعدعطلة الاعياد، لكنه سيؤكد موقفه المبدئي المؤيد لموقف الرئيس بري من موضوع المرسوم وضرورة توقيع وزير المال عليه، وهويستند في ذلك الى المادة 54 من الدستور ايضا، وسيحاول الحزب إقناع الرئيس عون بموقفه هذا وبضرورة اعادة المرسوم الى وزير المال ليوقعه ويصبح نافذاً، وإمّا سيقترح مخرجاً آخر لم تعرف عناوينه بعد، بما لا يؤدي الى تراجع الرئيس عون عن موقفه ويراعي في الوقت ذاته مطلب الرئيس بري بضرورة وضع «التوقيع الشيعي» على المرسوم وغيره من مراسيم الى جانب التوقيع الماروني والتوقيع السني، «استناداً الى الميثاقية».



وفي الانتظار، ذكرت المعلومات ان مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يتوقف بعد برغم المعلومات عن انه لم يتوصل حتى الان الى نتائج مثمرة لمسعاه السابق خلال الايام الماضية.واكدت المعلومات ان اللواء ابراهيم يواصل حتى اللحظة محاولات التوصل الى حل وسط تكتم شديد من قبله على ما يحمله من مقترحات وافكار.



اما بالنسبة لمراسيم ترقيات ضباط الجيش التي تستحق ابتداءً من مطلع العام الجديد، فلم يطرأ عليها جديد، باستثناء تأكيد مصادر في وزارة الدفاع لـ«اللواء» بأن الوزارة لم تتبلغ حتى ما بعد ظهر أمس، عن أية مراسيم معادة من وزارة المال، كانت معلومات اشارت إلى ان وزير المال علي حسن خليل ردّ هذه المراسيم لتضمنها أسماء ضباط وردت اسماؤهم في مرسوم الاقدمية، وعددهم تسعة من رتبة عقيد إلى عميد، وستة من رتبة مقدم إلى عقيد.



وأوضحت المصادر نفسها ان كل رتبة من رتب ضباط الجيش تحتاج إلى مرسوم خاص، بمعنى مرسوم خاص بالملازمين الأوّل، والنقباء والرواد والمقدمين والعقداء والعمداء، ما يفترض (والكلام للمصادر) بأن يكون الوزير خليل وقع مراسيم الترقيات من رتبة ملازم أوّل حتى رتبة مقدم وربما عقيد.



عون «يبق البحصة»

وجاءت هذه التطورات بعدما «بق» الرئيس عون «البحصة» امام وفد من قيادة الجيش زاره مهنئاً بحلول السنة الجديدة، حين أكّد ان «النقاش الحاصل اليوم حول مرسوم الاقدمية ليس لتحصيل الحقوق بل يتعلق الأمر بصراع سياسي على أمور أخرى».



وبالطبع لم يوضح الرئيس عون طبيعة هذه «الامور الأخرى»، لكن كلامه أوحى ان الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية ما تزال تتفاعل، لا بل هي مرشحة لانفجار أكبر ما لم يأت التدخل الفعال لفرملتها أو وقفها، لا سيما وان حظوظ التواصل المباشر بين بعبدا وعين التينة بقيت بدورها مقطوعة أو منقطعة، في إشارة كبيرة إلى ان الواقع السياسي في وقته الراهن غير سليم.



وبحسب مصادر سياسية مطلعة في بعبدا فإن الذي دفع الرئيس عون للحديث عن «الصراع السياسي» وجود تسريبات وتلميحات تصدر في الإعلام تتجاوز الخلاف على المرسوم إلى اتهام رئيس الجمهورية بخرق الطائف، إضافة إلى كلام عن تعطيل مراسيم، مثلما هو الحال في ردّ مرسوم الترقية من رتبة عقيد إلى عميد، وكذلك ما يتردد عن نية الوزراء الشيعة في عدم حضور جلسات مجلس الوزراء.



وتذهب المصادر إلى أبعد من ذلك، لتشير إلى تخوف رئاسي من تكريس عرف قانوني جديد بأن يقترن كل مرسوم بتوقيع وزير شيعي من دون ان يكون بالضرورة وزير المال، فضلاً عن إمكان تجميد المراسيم طالما ان الدستور يجيز للوزير المعني ان يُبقي المرسوم لديه فترة طويلة غير محددة، في حين ان الدستور يفرض على رئيس الجمهورية توقيع المرسوم ضمن مهلة لا تتجاوز الـ15 يوماً.



وتوضح بأن الصراع السياسي الذي أشار إليه عون يتعلق بالكلام السياسي والطائفي الذي صدر، خاصة بالنسبة إلى الإشارات بأن المسلمين أقلية والمسيحيين أكثرية في المرسوم الخلافي، معتبرة بأن هذا الكلام كبير ومرفوض، متسائلة عن الخلل الميثاقي في مرسوم يراد منه منح الاقدمية، ولماذا تحويله إلى أزمة سياسية مرتبطة بقضايا ميثاقية خطيرة؟



ولماذا أيضاً اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الطائف وهو الحريص على تطبيق بنوده، ويدرك جيداً ماهية نصوصه، داعية لمن يقول هذا الاتهام إلى تقديم الدليل أو الإثبات على ذلك.



وكان عون أعلن انه سيواصل السعي لكي يكون دائما منصفا «وانه لن تكون بعد اليوم مخالفات ولن تهدر حقوق احد»، لافتا الى انه اتخذ قراره في موضوع مرسوم الاقدمية لدورة «الانصهار الوطني» للتعويض ولو جزئيا عن الخلل الذي اصابها. وقال ان النقاش الحاصل اليوم حول الامر ليس لتحصيل الحقوق بل يتعلق الامر بصراع سياسي على امور اخرى..



وقال: «انسوا ما تسمعونه في السياسة، فالجيش هو الصامت الاكبر. هكذا تعلمنا ومارسنا مهامنا في الجيش، واذا ما تكلم فهو يفعل ذلك داخل مؤسسته لا خارجها واذ ذاك يكون كلامه مسموعا». اضاف: سنواصل سعينا كي نكون دائما منصفين»، مشددا على «ان ليس من حق احد ان يحسم سنتين من حياة الآخر المهنية وقد اتخذنا قرارنا في هذا الموضوع بغية التعويض، ولو جزئيا، عن خلل حدث، خاصة بعدما رأينا ان ثمة من هربوا وتسرحوا ثم اتخذت قرارات بترقية بعضهم لرتبة عميد، او ان ثمة من لم يتثبت في اختصاصه لانه رسب في الامتحان واذ به يتحول الى غير سلاح بعيدا عن اختصاصه ويتسرح، كذلك، برتبة عميد».



بري: لتطبيق الدستور

أما الرئيس برّي، التي قالت أوساط عين التينة انه كان يتتبع المواقف التي تصدر عن الرئيس عون في بعبدا، أمس، فقد نقل عنه زواره تأكيده في شأن مرسوم الضباط، بأن هناك دستوراً فليطبق، وان ما من ازمة إلا ولها حل والمهم ان يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته.



وعندما سئل عن موقف رئيس الجمهورية امام وفد قيادة الجيش فقال: انا كما رئيس الجمهورية مصر على اعطاء العسكريين حقوقهم، وهذا ليس امرا جديدا. واكد انه مع عون بان المقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع اخرى وانا ليس عندي اعتراض على هذا القول.



ولما سئل عن طبيعة هذا الصراع ومواضيعه تجنب بري الاجابة مكتفيا بالقول: لا اعرف، وكذلك قال لا أعرف إذا كان «الطائف» احد هذه المواضيع؟ وهل يخشى عليه؟ واعتبر رئيس المجلس ان العسكريين كان يمكن اعطاؤهم حقوقهم بطريقة قانونية وحتى من هم ليسوا معنا في السياسة.



كلام باسيل

وسط هذه الأجواء، أشعل كلام وزير الخارجية جبران باسيل في مقابلة مع قناة «الميادين» سجلت قبل يومين، عن «حق إسرائيل بأن تعيش بأمان مع اعترافه بوجودها، حرباً كلامية بين جمهور «التيار الوطني الحر» وجمهور «حزب الله» على خلفية الكلام عن السعي الديبلوماسي لإقامة دولتين مستقلين تعيشان جنباً إلى جنب وعاصمتها القدس، بحسب المبادرة والعربية للسلام.



وفيما اعتبر الوزير باسيل في بيان توضيحي بأنه تمّ اجتزاء المقابلة، ونفت قناة «الميادين» ذلك، وقال «موقف لبنان من إسرائيل لن تغيره أي حملة مشبوهة، وان الموقف اللبناني من قضية الصراع العربي الاسرائيلي ومن قضية فلسطين ثابت، لاحظت مصادر رسمية لـ«اللواء» ان اجتزاء كلام باسيل نوع من «كيدية سياسية» غير مطلوبة في هذه المرحلة لأنها تعكر الجو السياسي المعكر أساساً، والمطلوب هو التهدئة والتلاقي والحوار.



البناء

تفاهم «سواكن» يسلك طريقه: مناورات قطرية سودانية وواشنطن تُعيد العمل بسفارتها في أنقرة

موسكو تعدّل خططها: لافروف يعلن الحرب على النصرة وزاخاروفا تردّ على أردوغان

الأزمة الرئاسية تتفاقم… والحريري يدعو لعدم التصعيد… ومراسيم الترقيات بعد الأقدمية



البناءصحيفة البناء كتبت تقول “غياب التفاهم الأميركي الروسي لمدى غير قصير يبدو بعد قرار الرئيس الأميركي الخاص بالقدس كنتاج سياسي لمقاربتين متعاكستين، وليس لمجرد انتظار أميركي لنضوج الحلفاء، كما كان الحال في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كما قال الدبلوماسي الأميركي السابق والمعاون السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان قبل عامين، فإدارة الرئيس دونالد ترامب تكشف كلّ يوم جديدها في خيار تجميد التسويات في المنطقة، خصوصاً ما يتصل بسورية، ربطاً لهذه التسوية بأمن «إسرائيل» الذي فشلت «إسرائيل» بتحصينه جنوباً بحزام أمني عبر جبهة النصرة، مع انهيار مواقع النصرة على حدود جبل الشيخ والجولان، كما فشلت مساعي ابتزاز موسكو بربط التفاهمات على مناطق التهدئة بانسحاب القوات الإيرانية وحزب الله من سورية أو ابتعادهما عن جنوبه على الأقلّ، فصار التحرّك الأميركي على ربط التسويات بالتسوية الشاملة للصراع العربي «الإسرائيلي» من بوابة القرار الأميركي حول القدس، في ظلّ موقف سعودي خليجي داعم لدولة فلسطينية بلا القدس وبلا اللاجئين وحق العودة، ليظهر التغاضي الأميركي الخليجي عن الخلاف مع تركيا، لتوليها إدارة جبهة المواجهة مع القرار الأميركي منعاً من تجذّر قوى المقاومة ونجاحها في فرض معادلات تهديد جدية لأمن «إسرائيل»، كما كشف تفاهم تسليم تركيا جزيرة «سواكن» السودانية على البحر الأحمر برضى أميركي سعودي، رغم الاحتجاج المصري، لتظهر أبعاد التفاهم، بإعلان مفاجئ للسفارة الأميركية في أنقرة عن العودة لعملها الطبيعي والعودة لمنح التأشيرات، بينما أعلنت قطر عن مناورات مشتركة مع القوات السودانية، رغم الأزمة القطريّة السعوديّة والعلاقات العسكريّة المميّزة بين السودان والسعودية التي يترجمها السودان بالمشاركة في الحرب على اليمن.



الرسائل الأميركية التي تقرأها قوى محور المقاومة بعناية، لم تغِب عن موسكو، حيث تصاعدت التصريحات الروسية التي تحدّثت عن الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية في سورية، وتتهم هذه القوات بتقديم التسهيلات للتشكيلات الإرهابية، لتتقدّم روسيا نحو الإعلان عن عام للحرب على جبهة النصرة بدعم الجيش السوري وحلفائه، والكشف عن تلقي النصرة لدعم أميركي كما كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد استقباله الرئيس السابق لتشكيلات المعارضة السورية أحمد الجربا، تمهيداً للمشاركة في لقاءات سوتشي التي ترعاها موسكو بين الحكومة السورية والمعارضة والتي تسعى موسكو لضمّ شخصيات كردية للمشاركة فيها، بينما لم تمرّ التصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان من تونس مستهدفاً فيها الرئيس السوري بشار الأسد من دون ردّ روسي، حيث قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنها ستكتفي هذه المرة بالإطار القانوني ولن تتناول البعد الأخلاقي لكلام أردوغان، لكنّها ستكتفي بالقول إنّ كلام أردوغان يفتقر لكلّ أساس قانوني، ووصف أردوغان لسورية بالإرهاب كلام لا صحة له على الإطلاق يكذّبه دور الحكومة السورية في الحرب على الإرهاب وتمثيلها في مجلس الأمن الدولي.



لبنانياً، لن تمرّ الأعياد بهدوء سياسي في ظلّ الأزمة الرئاسية حول قضية مرسوم منح الأقدمية لضباط دورة العالم 1994، بعدما بدت الطرق موصدة بوجه الحلول، ومزيد من العتب لرئيس المجلس النيابي على رئيس الجمهورية لتحويل الأمر إلى مواجهة، وتصويره قضية سياسية في لقائه مع قيادة الجيش، بينما دعا رئيس الحكومة سعد الحريري رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي لعدم تكبير الخلاف وتصعيد المواقف، لأنّ الحلول دائماً موجودة، لكنها تحتاج لتعاون رئاسي تفرضه مشاكل البلاد الكبيرة قياساً بحجم المشكلة القائمة، بينما تفاقمت أزمة مرسوم الأقدمية مع ظهور أزمة مراسيم الترقيات التقليدية مطلع كلّ عام، بعدما امتنع وزير المالية عن توقيعها لارتباطها بمرسوم الأقدمية في حال ضباط دورة 1994 موضوع مرسوم الخلاف الأصلي.



أزمة «المرسوم»: دائرة الخلاف تتسع

لم تشهد أزمة «مرسوم الضباط» بين الرئاستين الأولى والثانية أي جديد، رغم هدوء العاصفة في عين التينة التي أرسلت إشارات جهوزية لتلقف أي حلٍ وفق الدستور، بيد أن دائرة الخلاف القانوني والدستوري والسياسي آخذة بالتوسع مع امتناع وزير المال علي حسن خليل عن توقيع مراسيم الترقية من رتبة عقيد الى عميد في الجيش، ما يؤشر الى بداية استخدام الصلاحيات الدستورية في المعركة السياسية.



وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، أمام زواره إن «كل أزمة لها حل، والمهم أن يربح البلد وأن نحفظه ونحفظ وحدته، وهناك دستور فلنعد لتطبيقه».



أما في بعبدا، فالأمر محسوم والكرة في ملعب رئيس المجلس كما تقول مصادرها، ولا تعديل أو تراجع في رؤيتها إزاء قانونية ودستورية المرسوم، وتستند الى المادة 47 من قانون الدفاع الوطني التي تتحدّث عن منح الأقدمية للترقية بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزير الدفاع ، وفي ظل المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد قيادة الجيش الذي زاره برئاسة العماد جوزيف عون، حيث قال رئيس الجمهورية: «بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصّروا بأي مهمة، وانسوا ما تسمعونه في السياسة»، لافتاً الى «اننا سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئياً عن خلل حصل»، ومؤكداً « لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد، والمقصود من النقاش الدائر حالياً لا يتعلق بحقوق العسكريين انما بصراع سياسي على مواضيع أخرى».



غير أن قناة «أن بي أن» تساءلت في مقدمة نشرتها المسائية «لمصلحة مَن تكبير مشكلة مرسوم الأقدميات؟ ولماذا حرفها عن حقيقة أنها مُخالِفَةٌ للدستور عبر الترويج لفكرة أنها أزمة سياسية؟ وما خلفيات إقحام المؤسسة العسكرية في السياسة ؟ وهل من غايات لإطلاق النار على التعاون بين المؤسسات الذي لطالما نادى به الرئيس نبيه بري في كل المراحل؟»، كما عرضت القناة «نسخة من مرسوم أقدمية يعود للعام 2013 كان وقّعه وزير المال السابق محمد الصفدي ما يعني وجود سابقة في الموضوع بحكم المادة 54 من الدستور .



في المقابل، وفيما بدأت الأزمة تنعكس سلباً على المؤسسة العسكرية وتذمّراً في صفوف الضباط، علمت قناة «أو تي في» أن « وزارة الدفاع كانت أرسلت الى وزارة المال مرسومين للترقيات»، مشيرةً إلى أن « وزير المال علي حسن خليل وقع أولاً مرسوم الترقيات بين ملازم أول وعقيد ورفض التوقيع على مرسوم الترقية الى عميد وجمّد مرسوم الترقيات بين ملازم اول وعقيد عند التنبّه الى تضمنه أسماء ضباط من دورة 1994». ولفتت إلى أن « قيادة الجيش رفضت الاقتراح وأصرت على عدم التأجيل أو التأخير، فإما توقيع المرسومين كاملين معاً او ردهما معاً»، مشيرةً إلى أن «قائد الجيش العماد جوزيف عون رفض التلاعب بمعنويات الضباط وإدخال الجيش في السياسة ، خصوصاً ان مرسوم الأقدميات سلك طريقه القانوني السليم».



بدوره رأى رئيس « اللقاء الديمقراطي » النائب وليد جنبلاط أن «استمرار الخلافات حول المرسوم سيزيد من الأمور تعقيداً».



لا مبادرة لدى حزب الله

وسط هذه الأجواء الرئاسية المحمومة والملبدة بالغيوم، ومع اصطدام مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بجدار مواقف الرئيسين عون وبري، تحدّثت معلومات عن مساعٍ جديدة من طرف حليف للرئيسين قد تطرح على بساط البحث علّ فرصة عيد رأس السنة تكون فسحة لبحثها وانضاجها وتظهيرها مطلع العام الجديد، غير أن مصادر مطلعة على موقف حزب الله نفت لـ «البناء» أي «تحرك لحزب الله على مسار الأزمة حتى الآن»، مشيرة الى أن «الحزب لا يزال يراقب تطور الأزمة وهو معني بالعلاقة بين حليفين أساسيين الأول يمثل الرئاسة الاولى والحضور المسيحي والوطني والثاني شريك الثنائية الشيعية، وبالتالي يعمل على تجسير العلاقة بين الطرفين، لكن لا تحرك فعلي حتى الآن وهو يدعم مبادرة اللواء ابراهيم»، وأوضحت أن «مبادرة إبراهيم لم تنجح حتى الآن بسبب تشبث الرئيسين بمواقفهما التي تعبر عن خلاف رؤيوي على ادارة الحكم والشراكة في السلطة، ولذلك لم تتضح خريطة الحل».



ولفتت المصادر الى أن «الازمة مفتوحة على كافة الاحتمالات»، لكنها رفضت الحديث عن خطوات تصعيدية، وأبدت مخاوفها من «انعكاس الازمة على عمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء».



الحريري لعون وبري: لا تضخّموا الموضوع

وفي أول موقف له من الأزمة بعد أن اعتصم الصمت، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري أن «الخلاف بشأن مرسوم الأقدمية لضباط دورة 1994 يجب أن يوضع في مكانه الصحيح. فهو شأن صغير في بلد يعاني من مشاكل عدة»، وقال خلال استقباله مساء امس في «بيت الوسط» وفداً من جمعيات وروابط أهلية وفعاليات من مناطق بعبدا، الحدث والحازمية: «هناك وجهات نظر قانونية ودستورية بشأن هذا المرسوم، وهناك حلول في المقابل شرط أن يتم وضع المشكلة في إطارها الصحيح، وعدم تضخيمها أكثر مما هي عليه».



وأضاف: «نحن لا نريد تصغير المشكلة ونعتبرها غير موجودة. فالإشكال موجود، والمسؤولية تقتضي أن نعمل جميعاً على حلّه بِما يتوافق مع الأصول، لأن أي توتر سياسي ينعكس توتراً في البلد ككل ونحن بغنى عن أي توتر سياسي داخلي، خصوصاً في ظل ما يحصل حولنا في المنطقة من جنون وحروب ودماء».



وقال الحريري: «السبيل الوحيد لحلها يكون في النهاية بالجلوس حول طاولة واحدة والتفاهم على إدارة البلد، ولدينا اختلافات سياسية مع بعض الأفرقاء الذين لن نلتقي وإياهم بشأنها، وخاصة في الملف الإقليمي، لكن هذا لا يعني أننا سنضع العصي في الدواليب ونجمّد البلد ونفتح المجال للاحتقان الطائفي أو المذهبي». وأضاف: «هناك وحدة وطنية تجلّت مؤخراً، ويجب أن نحافظ عليها برموش العيون، لأن هذه الوحدة هي التي تقوي البلد وتمكننا من مواجهة الفساد وعدم الاستقرار الأمني وغير ذلك».



إبراهيم: إنجازات جديدة في العام المقبل

على صعيد آخر، لفت اللواء إبراهيم خلال زيارته رئيس الجمهورية على رأس وفد من المديرية العامة للأمن العام الى «أننا في المديريةِ العامةِ للأمنِ العام ملتزمونَ العملَ في المجالينِ الأمني والإداري لتكريسِ لبنان وطناً آمناً وفقَ النصوصِ القانونيّةِ، وحمايةِ نظامِنا البرلماني الديموقراطي، وسيشهدُ العامُ الجديد المزيدَ من الإنجازاتِ في مختلفِ المواقعِ التي نعملُ فيها استناداً الى الصلاحياتِ والمهمّاتِ الموكلةِ إلينا».



وأضاف «إنّ المديريةَ العامةَ للأمنِ العام في أعلى درجاتِ جهوزِيتها للتصدي للخطرين الإرهابِيَيْن، الإسرائيلي ونظيره المُتأسْلم، ونعملُ ليكونَ العامَ الجديد سنةً تعقّبِ هذينِ العدوّينِ بعدما نجحنا في مرحلتي التصدّي ثم المواجهة». مشدداً على «أن عام 2017 كان عامَ الإنجازاتِ على المستوياتِ».



لغط وردود فعل على كلام باسيل

على صعيد آخر، أثار كلام وزير الخارجية جبران باسيل حول الكيان الصهيوني في حوار مع قناة الميادين لغطاً وموجة واسعة من ردود الفعل، لا سيما أن موقفه هذا عن الخلاف الايديولوجي مع «اسرائيل» يخالف مواقفه المشرفة من قضية القدس وفلسطين، خصوصاً في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، بقوله «القدس ليست قضية بل هي القضية، لأنها عنوان هويتنا العربية»، فكيف لا تكون القضية أيديولوجية وقد تحدّث أن فلسطين عربية والقدس عربية؟



غير أن المكتب الإعلامي لباسيل أوضح لاحقاً أن «ما يتم تداوله هو مجتزأ والهدف منه تحريف وتشويه موقفه»، الأمر الذي نفته قناة «الميادين» في بيان أكدت فيه أنه «لم يتمّ اقتطاع أو اجتزاء أو حذف أي كلمة قالها الوزير باسيل».



قضية غانم إلى الحل؟

ويبدو أن قضية الإعلامي مارسيل غانم تتجه الى الحل بعد أن قرّر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحسب المعلومات رفع مذكرة الإحضار الصادرة بحق غانم، بعدما تعهّد بالحضور شخصياً في موعد الجلسة 4-1-2018.



وعلق محامي الدفاع عن غانم الوزير السابق بطرس حرب على القرار بالقول إن «قرار قاضي التحقيق رفع مذكرة الإحضار بحق مارسيل غانم أعاد الأمور الى مسلكها القانوني، ومتمسكون بمذكرة الدفوع الشكلية».